2012- 4- 10
اخوان اون لاين
كتب– أحمد الجندي
كتب– أحمد الجندي
وافقت اللجنة
التشريعية والدستورية بمجلس الشعب في اجتماعها، صباح اليوم، بشكل مبدئي
على مشروع قانون بتعديل قانون الغدر؛ لمنع رموز النظام السابق من الترشح
للانتخابات الرئاسية.
وقال
المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إننا لا بد أن نحترم الدستور
والقانون، وأنا كرجلٍ قانوني بمرجعية قانونية لا بد أن أتحدث بالقانون،
متسائلاً: "لماذا التقدم بهذا المشروع في هذا الوقت بالذات؟، وما دلالة
التقدم به على أثر تقدم شخص بعينه لرئاسة الجمهورية؟ وهل المقصود به حرمان
شخص بعينه من الترشح للرئاسة؟".
وأضاف
أنا لا أستطيع أن أحرم مواطنًا من مباشرة الحقوق السياسية إلا إذا صدر حكم
قضائي ضده، موضحًا أن الإعلان الدستوري لم يتضمن التعرض لهذا الحرمان،
ولذلك لا بد من التأني والتبصر قبل إصدار القانون؛ حيث إن النص يحفه شبهة
عدم الدستورية.
وكشف
عبد الحميد السنوسي عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة أن هناك
توكيلات حُرِّرت بالإكراه لعمر سليمان في البحر الأحمر، موضحًا أن هناك
مخططًا يُحاك بمجلس الشعب للإيحاء بأنه لم يقدم شيئًا.
وأضاف أننا قلنا سابقًا يسقط النظام ويسقط عمر سليمان، وهو الآن يترشح لرئاسة الجمهورية، موضحًا أنه يوافق على مشروع القانون.
ورفضت
الدكتورة سوزي عدلي ناشد النائبة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات
المسلحة مشروع القانون، موضحةً أن صدوره في هذا التوقيت يشير إلى الاتهام
لأشخاص معينين، وأن القاعدة القانونية لا بد أن تكون قاعدة عامة ومجردة.
وقال
عبد الفتاح حرحش عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إنه يوافق على مشروع
القانون، موضحًا أن الإعلان الدستوري لا يمنع صدور مثل هذا القانون؛ حيث إن
الإعلان الدستوري قال أن يتولى مجلس الشعب فور انعقاده التشريع.
وأوضح
النائب حاتم عبد العظيم أننا أمام قضية لا يمكن أن ينفصل فيها السياسي عن
القانوني، ونحن لا نحرم الفلول بهذا القانون من مباشرة حقوقهم السياسية،
ولكن نحرمهم من الانقلاب على الثورة، متسائلاً: ما دور هذا المجلس إذا لم
يكن تشريعيًّا.
أما
النائب سعد عبود عضو الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة قال إنه ليس عيبًا أن
نضع قانونًا لمنع عمر سليمان ورجاله من الترشح للرئاسة؛ لأنهم كانوا رجال
مبارك والثورة قامت ضدهم، موضحًا أننا نستطيع الآن أن نجري محكمة ثورة
ونحاكم كل من أفسدوا الحياة السياسية في مصر.
وأوضح
أن عمر سليمان كان يُجري حفلات التعذيب على الشباب المصري، مشيرًا إلى أن
عمر سليمان أرسل قانونًا لمجلس الشعب في عام 2008م وتمَّ إقرار القانون في
نفس اليوم، وكان خاصًّا ببعض التعديلات في قانون المخابرات.
وأضاف أننا تأخرنا كثيرًا في مثل إصدار هذا القانون، ولا بد من إصداره فورًا؛ حتى نتمكن من إعادة الحقوق للشعب المصري.
وقال
الدكتور حسن البرنس عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة ووكيل لجنة
الصحة بمجلس الشعب: إن الشعب المصري لن يسمح بأن يأتي رئيس من الفلول؛ لأنه
شعب فاهم وذكي، كما أن الشعب سيمنع إتيان أي قيادة أخرى سواء محافظ أو
غيره، كما أن الشعب قادر على حماية الصناديق، وقادر على حماية انتخاباته
وإرادته من التزوير، وعلى الجميع ألا يقلقوا من ترشيح الفلول.
وطالب
النائب حمدي طه عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بضرورة فحص كلِّ
توكيلات اللواء عمر سليمان للتأكد من صحتها، موضحًا أنه تم إكراه الكثيرين
على تحرير توكيلات لسليمان.
وتساءل
النائب سيد جاب الله عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة عن الأسباب
التي تقف وراء عدم إحالة عمر سليمان للمحاكمات، بالرغم من تقديم العديد من
البلاغات ضده على الكثير من الجرائم التي ارتكبها في ظل عهد المخلوع مبارك؛
حيث كان ذراعه اليمنى.
واتفق
معه في الرأي الدكتور عمرو محمد عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، موضحًا
أن عمر سليمان كان أخلص رجال مبارك له، متسائلاً عن سبب عدم وضعه في ليمان
طره، موضحا أن حبيب العادلي وفتحي سرور وصفوت الشريف لا يمثلون شعره في
الفساد بجوار فساد عمر سليمان، وأن فتحي سرور طفل يحبو بجوار سليمان من حيث
الفساد.
وقال
النائب ممدوح إسماعيل: إن ثورة 25 يناير كان شعارها الشعب يريد إسقاط
النظام، ولم يكن النظام شخص مبارك، ولكن كان معه عصابة منظمة أفسدت الحياة
السياسية وحياة الشعب بأكمله يتعلق بأشخاص طغوا واستبدوا في البلاد، فنحن
في لحظة ثورية، وثورة تريد تغييرًا حقيقيًّا، ولسنا في ثورة شكلية يحاول أن
يسرقها نظام المخلوع.
وحذر
النائب محمد العمدة من أن تطبيق هذا القانون يمكن أن يحول مصر إلى
باكستان، ويحدث بها حربًا أهلية، لافتًا إلى أنه قد يكون مقصودًا أن يقوم
هؤلاء الفلول بترشيح أنفسهم، ونصدر هذا القانون ليقوم أنصار هؤلاء المرشحين
بأعمال فوضى في الشارع، ويتصدى لهم آخرون، وأشار إلى أن منع ناس غير
محرومة من مباشرة حقوقها السياسية لأنه لم يصدر عليهم أحكام أخشى أن يعرضنا
لصدور حكم بعدم دستورية القانون، ومن ثم تبطل انتخابات الرئاسة.
وهاجم
مصطفى بكري مشروع القانون باعتباره "انحراف تشريعي"، مشيرًا إلى أن
الإعلان الدستوري لم يتضمن تطبيق القوانين بأثر رجعي، ولو طبقنا هذا
القانون بأثر رجعي فلا سند دستوري يستند إليه.
وأعرب
عن دهشته من إلغاء تطبيق مشروع القانون على الوزراء، لافتًا إلى أنه لو
طبق على الوزراء، فهناك وزراء يجب أن يمشوا، وهم: المشير طنطاوي، وفايزة
أبو النجا، وأشار إلى أن العقوبة يجب أن تقوم على سند قانوني، فليس هناك
سند على أي مرشح يجعلني أقول له يمشي، لا في قانون مباشرة الحقوق السياسية
أو الإعلان الدستوري.
وقال
بكري القانون مفصل لصالح فلان، فأحمد شفيق مرشح منذ 60 يومًا، فلماذا لم
تصدروا هذا التشريع من قبل، وهناك من يقول إن مجلس الشعب بدأ يفصل قوانين،
كما كان يفعل الحزب الوطني.
وتساءل
النائب اللواء عادل عفيفي إذا ما كان تحديد فترة العزل في القانون لمن عمل
مع النظام خلال السنوات الخمس الماضية لاستثناء عمرو موسى.
وقال
المستشار محمود الخضيري إن قوانين الغدر والعزل السياسي لا ينطبق عليها
مفهوم الأثر الرجعي؛ لأنها يجب أن تطبق على مَن عملوا مع العهد الماضي،
واعترض النائب الدكتور إيهاب رمزي على القانون، وأكد رفضه له، مشيرًا إلى
أنه لا عقوبة إلا بنص كما أن المتهم بريء حتى تصدر إدانته، ونحن حلفنا
اليمين على احترام الإعلان الدستوري، وأنا ضد شخصنة القانون ومجلس الشعب
والدولة، ونحن لا نشرع قانونًا ضد شخص، وأضاف لا أريد أن ينساق مجلس الشعب
وراء أشخاص أو أفكار معينة، نحن وكلاء عن الشعب لكن لسنا أوصياء عنهم،
فالشعب يعبر عن إرادته في صندوق الانتخاب، فلو كنا نتحدث عن الديمقراطية،
فهي لا تقيد، وأكد أن القانون مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص.
وقال
النائب عبد الحميد السنوسي العاملون في البحر الأحمر طلب منهم أن يحرروا
توكيلات لسليمان وإلا فُصلوا من العمل، مشيرًا إلى أننا في وضع خطير،
الحكومة تصدر الأزمات لمجلس الشعب، ثم نفاجأ بسليمان الذي هتفنا ضده في
التحرير يرشح نفسه، مشيرًا إلى أن قانون العزل جاء متأخرًا كثيرًا، وطالب
بعرضه على المحكمة الدستورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق