سلطان يطالب النائب العام برفع الحصانة القضائية عن “عبد المعز”
| لسبت 03 مارس 2012 11:58 ص | ||
| خاص- الوسط | ||
| |
||
وأضاف سلطان فى بلاغه، قيام المستشار عبد المعز ابراهيم يوم الثلاثاء 28/2/2012م بالاتصال بالسيد المستشار محمد شكرى رئيس محكمة الجنايات، متوسطاً لدى آخرين ولحسابهم، طالباً إلغاء القرارات السابق صدورها من مستشارى التحقيق، المستشار أشرف العشماوى والمستشار سامح أبو زيد، بحق المتهمين الأجانب بالمنع من السفر، الأمر الذى رفضه السيد المستشار محمد شكرى وأعضاء الدائرة المحترمين، وقرر ثلاثتهم التنحى عن نظر الدعوى اعتراضاً على هذا التدخل السافر، وإعادة ملف الدعوى برمته إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحدد بدورها دائرة جديدة لنظر موضوع الدعوى كله وليس بعضه على النحو الواجب قانوناً . كما قام المستشار عبد المعز إبراهيم بالامتناع عن القيام بواجبه القانوني كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، بتحديد دائرة موضوع جديدة لنظر الدعوى كلها وليس بعضها، ولم يكتفِ بهذا الامتناع، بل قام بنفسه بتقطيع أوصال القضية، وتجزأتها، مستخلصاً جزءٍ منها، وهو الجزء الخاص بالمنع من السفر، تاركاً باقى القضية، باحثاً عن دائرةٍ أخرى تشاركه مسلكه، فعهد بهذا الجزء المقطوع لتلك الدائرة، وقام بتهيئة الأجواء لها داخل مبنى دار القضاء العالى، حيث أمر بإخلاء المبنى تماماً من المواطنين بمساعدة بعض أفراد الشرطة المدنية والعسكرية، ليخلو له الجو، وقام على إثر ذلك بالاتصال بوكلاء وذوى المتهمين الأجانب، داعياً إياهم إلى الحضور معززين مكرمين إلى دار القضاء العالى ليقدموا ما زُعِمَ أنه تظلم من الجزء المقطوع من القضية، أمام دائرةٍ أخرى تم اختيارها بعنايةٍ بالغة، تقبل ما رفضته دائرة المستشار محمد شكرى، فتنظر فى هذا الجزء المقطوع او المسروق! فى ساعةٍ متأخرة من يوم الأربعاء 29/2/2012م ( الساعة السابعة مساءً )لتصدر قرارها بإلغاء المنع من السفر للمتهمين الأجانب وهو ما تم بالفعل. وطالب سلطان النائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع الحصانة القضائية عن المشكو فى حقه وشركائه ثم التحقيق الفورى فيما ارتكبوه من جرائم يندى لها الجبين . وإليكم نص البلاغ :- بسم الله الرحمن الرحيم السيد المستشار / النائب العام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يتقدم بهذا البلاغ / عصام سلطان، المحامى. ضـــد المستشار / عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وآخرين . حيث قام سيادته وآخرون بارتكاب عددٍ من الجرائم الجنائية، منها التوسط لدى قاضى، والعبث بأوراق قضائية، والاعتداء بالقول والوصف على هيئة محكمة الدائرة 19 شمال القاهرة، والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشارى التحقيق، والتدخل فى قضيةٍ منظورة أمام القضاء، وذلك كله بمناسبة نظر القضية رقم 1110 لسنة 2012م جنايات قصر النيل المعروفة بقضية التمويل الأجنبى. وذلـك كالتالـى: * قام سيادته يوم الثلاثاء 28/2/2012م بالاتصال بالسيد المستشار / محمد شكرى رئيس محكمة الجنايات، متوسطاً لدى آخرين ولحسابهم، طالباً إلغاء القرارات السابق صدورها من مستشارى التحقيق، المستشار أشرف العشماوى والمستشار سامح أبو زيد، بحق المتهمين الأجانب بالمنع من السفر، الأمر الذى رفضه السيد المستشار محمد شكرى وأعضاء الدائرة المحترمين، وقرر ثلاثتهم التنحى عن نظر الدعوى اعتراضاً على هذا التدخل السافر، وإعادة ملف الدعوى برمته إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحدد بدورها دائرة جديدة لنظر موضوع الدعوى كله وليس بعضه على النحو الواجب قانوناً . * امتنع سيادته عن القيام بواجبه القانونى كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، بتحديد دائرة موضوع جديدة لنظر الدعوى كلها وليس بعضها، ولم يكتفِ بهذا الامتناع، بل قام بنفسه بتقطيع أوصال القضية، وتجزأتها، مستخلصاً جزءٍ منها، وهو الجزء الخاص بالمنع من السفر، تاركاً باقى القضية، باحثاً عن دائرةٍ أخرى تشاركه مسلكه، فعهد بهذا الجزء المقطوع لتلك الدائرة، وقام بتهيئة الأجواء لها داخل مبنى دار القضاء العالى، حيث أمر بإخلاء المبنى تماماً من المواطنين بمساعدة بعض أفراد الشرطة المدنية والعسكرية، ليخلو له الجو، وقام على إثر ذلك بالاتصال بوكلاء وذوى المتهمين الأجانب، داعياً إياهم إلى الحضور معززين مكرمين إلى دار القضاء العالى ليقدموا ما زُعِمَ أنه تظلم من الجزء المقطوع من القضية، أمام دائرةٍ أخرى تم اختيارها بعنايةٍ بالغة، تقبل ما رفضته دائرة المستشار محمد شكرى، فتنظر فى هذا الجزء المقطوع او المسروق! فى ساعةٍ متأخرة من يوم الأربعاء 29/2/2012م ( الساعة السابعة مساءً )لتصدر قرارها بإلغاء المنع من السفر للمتهمين الأجانب وهو ما تم بالفعل .. * قام سيادته – حال افتضاح أمره لدى الرأى العام والإعلام – باختلاق الأكاذيب وترديدها أكثر من مرة، بأن زعم بأن اتصاله الحاصل يوم الثلاثاء 28/2/2012مبالمستشار محمد شكرى لم يكن موضوعه التوسط لحساب آخرين لإلغاء قرار منع الأجانب من السفر، وإنما كان موضوعه هو طلب التنحى من سيادته بزعم أن نجله يعمل بأحد مكاتب المحاماة التى تحمل توكيلاً عن السفارة الأمريكية ! ولم تصمد تلك الأكذوبة كثيراً أمام الرأى العام، ليس لأنها غير صحيحة على الإطلاق فقط، ولكن لأن المستشارين الجليلين عضوى الدائرة قد تقدما أيضاً بطلب تنحيهما عن نظر الدعوى، فهل لسيادتهما أيضاً أبناء يعملون فى مكاتب محاماة أخرى موكلة عن سفارات أجنبية ؟ * قام سيادته، وبعد سقوط تلك الأكذوبة وانتشار فضيحته فى الآفاق، بالاعتداء والتحقير من شأن النيابة العامة ومستشارى التحقيق بأن أعلن أن الفعل الاجرامى محل القضية يمثل جنحة وليس جناية !! بما يُعدُّ تدخلاً سافراً واعتداءً آثماً وتحقيراً لسلطة قضائية محترمة هى النيابة العامة وقاضيين جليلين هما مستشارا التحقيق اشرف العشماوى وسامح ابو زيد بما يستوجب العقاب الفورى الرادع . * تسبب المشكو فى حقه وشركائه بافعالهم المؤثمة ، التى ظاهرها الشرعية ، وباطنها الغش والخداع والتدليس ، فى تمكين عدد من المتهمين الاجانب من الهروب من العدالة ، وكان من اثر ذلك المساس بقدسية القضاء وهيبته والحط من قدر رجاله الشرفاء ، وهز ثقة المواطنين به ، واظهاره لدى الراى العام فى الداخل والخارج ، بمظهر التابع لا المستقل ، والخانع الخاضع وليس الابى القوى . السيد المستشار النائب العام أرجو التكرم مشكوراً باتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع الحصانة القضائية عن المشكو فى حقه وشركائه ثم التحقيق الفورى فيما ارتكبوه من جرائم يندى لها الجبين . ولكم وافر الشكر تحريراً فى 3/3/2012م عصام سلطان |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق