أدبيات مصرية

أبو بركة: الطعن على شرعية الجمعية التأسيسية محاولة لهيمنة الأقلية الديكتاتورية

 

 

 حرية دوت كوم

28/03/2012

 كتب- وائل مصطفى:
أكد الدكتور أحمد أبو بركة عضو هيئة الدفاع عن قضية إسقاط الجمعية التأسيسية للدستور التي شكلها المجلسان "الشعب والشورى" أن ما يطالب به مقدمو الطعون ومحامون بجلسة رفض تأسيسية الدستور بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان،هي محاولات بائسة لأقلية تباشر عملها لاغتصاب الدولة، وإنشاء أقلية ديكتاتورية تهيمن على مقدرات الدولة تحت عناوين براقة سقطت كلها بإرادة الشعب.
وأضاف أنه لا يجوز الطعن على الجمعية التأسيسية للدستور، وأن هذه الدعوة فاقدة لأساسها القانوني والواقعي، كما أنها تنطلق من مقدمات غير صحيحة.
وأشار أبو بركة إلى أن اللجنة التي قامت برفع القضية تستند في عريضتها إلى أن هيئة المنتخبين من المجلسين سلطة إدارية تطلق قرارات إدارية وهو غير صحيح، مبينًا أن أي مؤسسة ينشئها الدستور ويمنحها اختصاصًا تشريعيًّا أو عملاً برلمانيًّا إنما هو اختصاص سياسي تباشره هذه السلطة بما لها من مظهر التعبير عن سيادة الدولة.
كما وأوضح أبو بركة أن الأعمال التي تباشرها لا تخضع لرقابة القضاء احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات، كما لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتدخل في أعمال السلطة القضائية، ولا يجوز أيضًا للسلطة القضائية أن تتدخل في السلطة التشريعية.