أدبيات مصرية

مجدي أحمد حسين يكتب :أزمة الجمعية التأسيسية مفتعلة وتهديدات العسكر مرفوضة 

 

 

الخميس, 29 مارس 2012

 الأزمة التى أثارتها بعض القوى السياسية حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أزمة مفتعلة بكل المقاييس ، لأن هذا التشكيل كان متوقعا منذ اللحظة الأولى ، وكان هذا هو أساس النزاع الذى ثار مبكرا حول الدستور اولا أم الانتخابات أولا . ولكن الجميع ارتضى على السير فى طريق ماجاء فى الاستفتاء ، وبالتالى لامعنى لاثارة مشكلة حول تشكيل الجمعية لأن أى أغلبية فى مجلسى الشعب والشورى ماكانت لتنتخب جمعية تأسيسية بأغلبية مخالفة لها ! وبالتالى فإن جوهر المسألة فى صياغة الدستور فلنجعل المعركة الحقيقية أو الانشغال الحقيقى فى صياغة الدستور ، لا فى تشكيل الجمعية . ولابد للجمعية أن تراعى كل اتجاهات الرأى العام وكل أطياف المجتمع ، والمسألة ليست بالعدد. ويجب عدم صنع أزمة فى مسألة الدستور لأن الدستور يمكن أن يكون مرنا من زاوية امكانيات تعديله . ونحسب بمنطق الثورة أن استلام المدنيين للسلطة أهم من الدستور وهذا أمر يفهمه جيدا أى قارىء للتاريخ وللسياسة . وإن أخطر ماتتعرض له مصر الآن هو استغلال المجلس العسكرى لهذا الخلاف لتحقيق أغراضه باستمرار السيطرة على الحكم ، وحتى لو قام بتسليم السلطة يكون تسليما شكليا . وسيدرك الوطنيون من مختلف التيارات هذه الحقيقة بعد فوات الأوان . ولذلك فلطالما حذرنا من هذا الانقسام وانتقدنا أى مغالاة فى الخلاف والتباعد بين الطرفين : الاسلامى والليبرالى لأنه سيكون لصالح العسكرى وعلى حساب الطرفين . ونحن كنا نعتبر أنفسنا أقرب القوى السياسية إلى المؤسسة العسكرية ، وسنكون كذلك فى المستقبل القريب إن شاء الله وفى إطار ترتيبات النظام الجديد ، ولكننا نرفض خروج المؤسسة العسكرية عن دورها المرسوم وفقا لقواعد الاسلام ووفقا لسنن الاجتماع البشرى ، نرفض حكم العسكريين وإدارتهم الشاملة للمجتمع ، ونرى أهمية الجيش ليس فى حماية الحدود فحسب ، ولكن فى صيانة الأمن القومى والمشاركة الأساسية فى القرار السياسى والاقتصادى لأن كثيرا من هذه القرارات تتعلق بالأمن القومى ، كتوفير التمويل للتصنيع الحربى مثلا ، وكمشروعات التنمية فى سيناء الخ ولكننا نعترض على الرغبة فى الاستعلاء والتحكم والاستبداد باسم الأمن القومى ، بينما لانرى أمامنا الا الخضوع أمام أمريكا ، والالتزام المقدس بكامب ديفيد ، كذلك نعترض على تحويل الجيش لفئة متميزة فوق الشعب ، وفئة تقاتل من أجل مصالحها الفئوية ( الامتيازات والمشروعات الاقتصادية ) وقد رأينا كيف تعالت فى الآونة الأخيرة التهديدات فى صورة بيانات رسمية أو من خلال مايتسرب عن اجتماعات العسكر مع القوى السياسية . وكل هذا لن يفيد إلا فى تهيئة المناخ للصدام بين الشعب والجيش ، وانتهاء رصيد الجيش عند الشعب اللهم إلا الرتب الصغيرة والمتوسطة التى نتصور أنها سترفض أى قرار بالصدام مع الشعب .

ونصل إلى التالى :

نطالب تحالف الاخوان والنور بإدراك حجم الممارسات الخاطئة التى وقعوا فيها خلال الشهور الماضية ، بحيث وصلوا إلى لحظة صدام مع المجلس العسكرى ومع القوى السياسية فى لحظة واحدة . وأنهم راهنوا بشكل خاطىء وغير مبدئى على العلاقة مع العسكر على حساب علاقتهم ببعض القوى السياسية وقطاعات متزايدة من جماهير الثورة . وانهم أدركوا متأخرا أن السلطة التنفيذية أهم من السلطة التشريعية ، فطرحوا فى وقت متأخر مسألة إقالة حكومة الجنزورى والتفكير فى مرشح رئاسى ، وهذا ماطالبناهم به منذ عام بالنسبة للرئاسة ، ومنذ 4 شهور بالنسبة للحكومة  لأن البلاد تضرب الآن بقسوة من خلال عجز السلطة التنفيذية الارادى أحيانا واللااردى أحيانا أخرى .

ونرى أن معركة الرئاسة هى الأهم الآن ، ولابد من مرشح متفق عليه بين القوى الاسلامية وقوى الثورة ، لمجابهة أى محاولات للتزوير ، ولمنع أى تفتيت للأصوات لصالح بقايا النظام . ويمكن التوصل لحلول وسط بالنسبة للجمعية التأسيسية ، ووضع مسألة إقالة حكومة الجنزورى فى المحل الثالث من حيث الأهمية لأنها تأخرت .

نطالب القوى الوطنية الليبرالية والعلمانية بعدم الانجرار فى توسيع شقة الخلاف حول تشكيل الجمعية التأسيسية وتركيز الجهود على مضمون وصياغة الدستور ، وعلى نقل السلطة للمدنيين فى موعدها ،فهذا لصالح الديموقراطية وتداول السلطة التى يتمسك بها المدنيون لأن البديل سيكون الحكم العسكرى .

نطالب المؤسسة العسكرية بأن تكسب بالمودة والمحبة ما كسبته فى بداية الثورة ، ونقول لها إن مكانة الجيش ستهوى اذا لجأتم لتنفيذ أى تهديدات ، والشعب مستعد للتضحية من أجل حريته ، بالخشونة والتهديدات ستخسروا الشعب وستخسر مصر الجيش ، وفى هذه الحالة سنضطر لبنائه من جديد من أعلى كما حدث فى بلاد أخرى عقب الثورات.

مرة أخرى على الاسلاميين أن يتصالحوا مع القوى الوطنية وأن يكفوا عن منافقة الجيش بعيدا عن المبادىْ

ندعو القوى الوطنية للتصالح والانشغال بصياغة الدستور والتركيز على نقل السلطة للمدنيين.

ندعو الجيش للالتزام بمواعيد تسليم السلطة وعدم التدخل فى المسار السياسى الحالى حتى 30 يونيو القادم .

والله الموفق والمستعان

magdyahmedhussein@gmail.com