أين الشق الثاني لقضية التمويل الأجنبي ؟!
الأحد 11 ربيع الآخر 1433 هـ - 4 مارس 2012 م
جريدة الحرية والعدالة
بقلم : محمد جمال عرفة
عندما أعلن
قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي عن تفاصيلها , أشاروا إلى أن هناك
شقين للقضية : ( الأول ) متعلق بالمنظمات الأجنبية التي تعمل دون ترخيص
وتتلقى تمويلا أجنبيا , و ( الشق الثاني ) موجه إلى بعض المنظمات المصرية
ممن تلقت تمويلا أجنبيا دون إذن رسمي .
وكان من
المفترض - بعد إعلان قرار الاتهام الموجه ل 43 متهما أجنبيا ومصريا وبينهم
ال 19 أمريكيا الذين سمح لهم بالسفر - أن يعلن عن " الشق الثاني "
من القضية قريبا , المتهم فيه عدد من مسئولي المنظمات المصرية ممن ثبت -
عبر التحقيقات ووثائق ويكيلكس - تلقيهم تمويلا أجنبيا … فهل سيتم إعلان
قرار الاتهام لهؤلاء ؟ وما الذي يضمن المساواة بين المصريين والأمريكيين في
العقوبة بعدما هرب الأمريكان ؟ .
منظمة
هيومن رايتس ووتش قالت في بيان يوم 6 فبراير الماضي " إن كلا من : نجاد
البرعي رئيس جماعة تنمية الديمقراطية , وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة
المصرية لحقوق الانسان , وناصر أمين مدير المركز العربي لأستقلال المحاماة
أبلغهم قضاة التحقيق بأنهم ضمن المتهمين في القضية التي تتعلق بتلقي
تمويلات خارجية سياسية من حكومة أجنبية دون تصريح " .
و ( جو
ستورك ) نائب الكدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قال
إن كلا من " أبو سعدة " و " البرعي " ذهبا لمقر لجنة التحقيق يوم 30 يناير
الماضي 2012 لحضور التحقيق مع ناصر أمين الذي سبق مداهمة مقر مركزه (
المركز العربي لأستقلال القضاء ) , ولكن قضاة التحقيق أبلغوها بأنهما
لايجوز لهما الحضور محامين عنه باعتبار أنهما متهمان في التهمة نفسها ! .
هناك
بالتالي قضية جاهزة وجري التحقيق فيها , ولكن تحويلها الآن للقضاء وفتح
ملفها علنا سيتأثر بلا شك بفتنة السماح بتسفير الأمريكان وعدم العدالة في
التعامل مع الأجانب والمصريين … بل إن بعض المنظمات الأخرى , التي ذكرت
وثائق ويكيلكس أنها تلقت تمويلا أمريكيا , استفادت من الوضع المائع الحالي
بعد تهريب الأمريكان وإحراج قضاة التحقيق , وبدأت تعلن عن أنشطة جديدة لها
لتدريب الصحفيين والإعلاميين و ..و .. اشربوا !
بأي منطق
سوف يستمر محاكمة المصريين ال 13 المتهمين في الشق الأول من قضية التمويل
المتهم معهم 30 أجنبيا منهم 19 أمريكيا ؟ وبأي منطق سيُحكم على المصريين
بينما الأمريكان في بلادهم أحرار ؟ وبأي منطق سيتم فتح التحقيق في الشق
الثاني وتحويل المنظمات المصرية التي تلقت أموالا الى المحاكمة بعد هرب
الأجانب ؟
الحل
الوحيد الذي نأمله لهذه المعضلة أن يكون ما جرى ( صفقة ) ستحصل مصر على
مكاسب مقابلها مثل الافراج عن سجناء مصريين في أمريكا كالشيخ عمر عبد
الرحمن .. أما لو لم تكن هناك صفقة فكدة نبقى خدنا على قفانا !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق