أدبيات مصرية

خبير سياسي: العسكري يسعى لحرق البرلمان أمام الرأي العام 

22/03/2012

موقع حرية دوت كوم

 كتب- أحمد أبو زيد:
أكد د. بدر الشافعي- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة– أن سحب الثقة من الحكومة مسألة وقت، حسب ما نصّت عليه المادة 33 من الإعلان الدستوري الذي أشار إلى صلاحيات مجلس الشعب الرقابة بأدواتها، وحسب تفسير دستور 71 فإن البرلمان يرفع تقرير صلاحية للمجلس العسكري عقب إجراء سحب الثقة، فيقوم المجلس بإقالة الحكومة أو يرجع التقرير إلى المجلس لمراجعته، فإذا أصرَّ المجلس علي سحب الثقة يتم أحالة الأمر إلى استفتاء عام خلال شهر.
وأشار- خلال لقائه مع برنامج سباق الدمقراطية على قناة مصر 25- إلى أن المجلس العسكري ينحاز إلى الحكومة على حساب البرلمان، على الرغم من أنه يجب أن يكون على مساحة واحدة بين كافة السلطات، وهو ما يظهر في تصريحات الجنزوري الذي أكد أنه باق إلى ما شاء الله، وتصريحات وزيرة التعاون الدولي د. فايزه أبو النجا التي قالت للبرلمان "فضوها سيره احنا مش حنستقيل" وصمت المجلس العسكري رغم الاتهامات التي وجهت إليه بسبب هروب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية أن المجلس العسكري يسعى لإضعاف البرلمان وحرقه أمام الرأي العام من خلال خلق عدد من الأزمات أمامه بدأ من أزمة الأنابيب إلى أزمة السولار إلى أزمة الخبز؛ لمحاولة إثارة الشارع ضد النواب، وإظهارهم في مظهر المقصرين رغم أن الحكومة والسلطة التنفيذية المسئولة عن أي خلل في وصول الخدمات إلى المواطنين.
وأشار إلى أن النظام المختلط يمنح البرلمان مساحة كبيرة لمحاسبة الحكومة إلا أن المجلس العسكري لا زال يحكم بعقلية الرئيس المخلوع ويحاول فرض أرادته على جميع المؤسسات بالمخالفة للإعلان الدستورى والأعراف الدستورية.
وأضاف م. أحمد سلام القيادي بحزب الحرية والعدالة أن الحكومة صدَّرت جميع مشكلاتها المزمنة إلى نواب الشعب فأصبح النواب مسئولين عن توفير اسطوانات الغاز للمواطنين مؤكدا أن تصريحات الوزراء عن توفر الغاز والخبز والسولار هو محاولة لتضليل الراي العام.