أدبيات مصرية

مؤامرة (( حرق )) البرلمان

السبت 10 ربيع الآخر 1433 هـ - 3 مارس 2012 م

جريدة الحرية والعدالة

بقلم : محمد جمال عرفة

يبدو أن خصوم التيار الإسلامي من القوى السياسية المعادية وأطرافا أخرى داخلية وخارجية لها مصلحة في إفشال التجربة الاسلامية المقبلة في الحكم , قد اجتمع شملهم على ما يمكن تسميته ( حرق البرلمان ) بمعنى إظهاره بمظهر العاجز في الشارع وتنفير المصريين منه , وإفقاد الإخوان والسلفيين الذين اختارهم الشعب ( كأغلبية داخل البرلمان ) الثقة فيهم وإظهارهم عاجزين عن حل مشاكل البلاد , ومن ثم حرق شعبيتهم ودفع المصريين للعزوف عن انتخابهم مرة أخرى !.

هذه السياسة ظهرت في العديد من المواقف والسياسيات التي اتخذها المجلس العسكري والحكومة وجرى تحميل الإخوان - إعلاميا - مسئوليتها بادعاءات أنهم الأغلبية ولم يفعلوا شيئا (! ) , وظهرت في إلقاء الضوء على تصريحات بعض المواطنين في التلفزيون والفضائيات يقولون فيها : إنهم لن يختاروا الحرية والعدالة مرة أخرى (( لأنهم لم يفعلوا شيئا )) !؟.

ضمن هذه السياسة المتعمدة لحرق البرلمان أيضا تحميله مسئولية كل قرارات الحكومة والمجلس العسكري التي أثارت غضب المصريين , وآخرها قرار إلغاء حظر سفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي والسماح لهم بالسفر لبلادهم , والتي بدلا من إلقاء المسئولية على المجلس العسكري والحكومة ورئيس محكمة الاستئناف عبد المعز ابراهيم , سعى أصحاب نظرية (( حرق البرلمان )) للتركيز فيها على ما أسموه ( صمت البرلمان ) , ما دفع آخرين للحديث عن صفقة بين الأمريكان والمجلس العسكري بعلم الإخوان !

هذه السياسة الخبيثة هي السبب وراء تصعيد حزب الحرية والعدالة لمطلب عزل حكومة الجنزوري أو دعاوى سحب الثقة منها في البرلمان بعدما ظهر أن الحكومة تتبع سياسة

( تصفير ) الأزمات - أي جعل نتائجها صفرا دون أي انجاز - وإعطاء الحزب الفرصة لتشكيل حكومة الثورة الأولى باعتباره حزب الأغلبية الذي اختاره الشعب وينتظر منه حلولا لأزمات البلاد .

ربما لهذا أيضا أعرب المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة في آخر بياناته عن قلقه الشديد تجاه (( الأداء المتردي للحكومة )) وبخاصة في الجانب الأمنى والاقتصادي وفي محاربة الفساد , وجدد دعوته بالإسراع في تكليف حكومة جديدة تحظى بتأييد أغلبية برلمانية .

قلق الحزب - وكل المصريين المخلصين - نابع من القرارات الغريبة التي صدرت سواء من المجلس العسكري أو الحكومة فيما يخص تعيين شخصيات من الفلول والعلمانيين في المجلس الأعلى للثقافة والمجلس القومي للمرأة وتعيين رؤساء تحرير بعض الصحف ومستشارين من وزراء سابقين فاسدين للعديد من الوزارات والهيئات , وكأن الهدف هو ترك مصر (( خرابة )) لحكومة الإخوان المقبلة وزيادة الأعباء أمامها داخليا وخارجيا لتفشل وتسقط ويسقط معها البرلمان وبهذا ينجحون في إدعاء أن التيار الاسلامي فشل في حل أزمات مصر ! .

لا أفهم السر وراء اختيار نفس الشخصيات الفاسدة والعلمانية المعادية للتوجه الحضاري لمصر وبعض الفلول في المجالس العليا التي تم تشكيلها مؤخرا للثقافة والمرأة والإعلام , سوى أنه انتاج لنفس السياسات الفاشلة ومحاولة لوضع عقبات في طريق من اختارهم الشعب .

فضّوها سيرة واسحبوا الثقة من حكومة الجنزوري , وأظهر العين الحمرا يا برلمان لإجبارهم على تكليف حزب الأغلبية ( الحرية والعدالة ) بتشكيل حكومة فورا تحاول ترميم ما خربته هذه الأيدي وتضع مصر على طريق الثورة الصحيح .