فضائح الثورة المضادة : حمزاوي: من حق الجيش والشرطة التصويت في الانتخابات والاستفتاءات !!
واستكمل حمزاوى، قائلا: "إن الأصل الديمقراطى، وكما أكدت المحكمة الدستورية العليا فى رأيها الأخير بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، هو أن لكل مواطنة ومواطن أهلية كاملة تمكنه من مباشرة الحقوق السياسية وتلزم الدولة بضمانها، وهو أيضا المساواة الدستورية والقانونية بين جميع المواطنات والمواطنين وتمكينهم من المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات تصويتا وترشحا حال انطباق شروط الترشح للمناصب المعنية، وهو حق العسكريين وأعضاء هيئة الشرطة (وهى هيئة مدنية نظامية وفقا للدستور المصرى ٢٠١٢) فى التصويت الانتخابى، وحقهم أيضا فى الترشح للمناصب التشريعية والتنفيذية المنتخبة أو المعينة وفقا لشروط الترشح المعمول بها فى القوانين، والأخيرة تتضمن فى مصر ولجهة النيابة البرلمانية أو رئاسة الجمهورية شرط التقاعد أو الاستقالة من العمل فى القوات المسلحة أو هيئة الشرطة".
وأضاف حمزاوى، أنه من باب الديمقراطية لابد أن نضع ضمانات دستورية وقانونية وإجرائية كفيلة بنزاهة العمليات الانتخابية، وشروط عادلة للترشح للمناصب التشريعية والتنفيذية تضمن عدم التداخل بين السلطات والمؤسسات (القضاء والجيش والشرطة والبرلمان والرئاسة)، وتضمن ألا نحاسب المواطن الفرد كما تحاسب الجهة أو الهيئة أو الجهاز.
وأوضح أن "الأصل الديمقراطى هو أن ندرك أن للكثير من قطاعات وفئات المجتمع ظروفها الخاصة، من محدودى الدخل إلى ميسورى الدخل، ومن المدنيين إلى العسكريين، وألا نسمح بتوظيف هذا لحرمانهم من حقوقهم السياسية أو ممارسة الاستعلاء والإقصاء إزائهم".
الثلاثاء 28 مايو 2013
كتب : فراس موسى
استنكر الدكتور عمرو حمزاوى، فى تصريحات صحفية، رئيس حزب مصر
الحرية، تباهى مختلف الأحزاب وفى مقدمتها جماعة الإخوان وتشدقها وحرصها
الدائم على تمكين المواطن من المشاركة فى إدارة الشأن العام عبر التصويت فى
الاستفتاءات والانتخابات، وتقف اليوم جميعها صفا واحدا، وانطلاقا من
مقولات زائفة ومناقضة للديمقراطية وللإرادة الشعبية ضد تمكين فئتين
رئيسيتين فى المجتمع المصرى من مباشرة حقوقهم السياسية والمشاركة فى
الاستفتاءات والانتخابات، هما القوات المسلحة وهيئة الشرطة.واستكمل حمزاوى، قائلا: "إن الأصل الديمقراطى، وكما أكدت المحكمة الدستورية العليا فى رأيها الأخير بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، هو أن لكل مواطنة ومواطن أهلية كاملة تمكنه من مباشرة الحقوق السياسية وتلزم الدولة بضمانها، وهو أيضا المساواة الدستورية والقانونية بين جميع المواطنات والمواطنين وتمكينهم من المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات تصويتا وترشحا حال انطباق شروط الترشح للمناصب المعنية، وهو حق العسكريين وأعضاء هيئة الشرطة (وهى هيئة مدنية نظامية وفقا للدستور المصرى ٢٠١٢) فى التصويت الانتخابى، وحقهم أيضا فى الترشح للمناصب التشريعية والتنفيذية المنتخبة أو المعينة وفقا لشروط الترشح المعمول بها فى القوانين، والأخيرة تتضمن فى مصر ولجهة النيابة البرلمانية أو رئاسة الجمهورية شرط التقاعد أو الاستقالة من العمل فى القوات المسلحة أو هيئة الشرطة".
وأضاف حمزاوى، أنه من باب الديمقراطية لابد أن نضع ضمانات دستورية وقانونية وإجرائية كفيلة بنزاهة العمليات الانتخابية، وشروط عادلة للترشح للمناصب التشريعية والتنفيذية تضمن عدم التداخل بين السلطات والمؤسسات (القضاء والجيش والشرطة والبرلمان والرئاسة)، وتضمن ألا نحاسب المواطن الفرد كما تحاسب الجهة أو الهيئة أو الجهاز.
وأوضح أن "الأصل الديمقراطى هو أن ندرك أن للكثير من قطاعات وفئات المجتمع ظروفها الخاصة، من محدودى الدخل إلى ميسورى الدخل، ومن المدنيين إلى العسكريين، وألا نسمح بتوظيف هذا لحرمانهم من حقوقهم السياسية أو ممارسة الاستعلاء والإقصاء إزائهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق