بعد قرار إشراك الجيش والشرطة في الانتخابات .. الوسط يطالب "الدستورية" بمراجعة الدستور
الأحد 26 مايو 2013
بعد قرار إشراك الجيش والشرطة في الانتخابات .. الوسط يطالب "الدستورية" بمراجعة الدستور
طالب
عمرو فاروق، المتحدث الرسمى وعضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، المحكمة
الدستورية بمراجعة الدستور جيدًا، نافيًا أن يكون مجلس الشورى قد ارتكب خطأ
فى القانون كما ذكرت المحكمة فى ملاحظاتها بشأن آلية إعلان نتائج
الانتخابات.
وعلق فاروق، مساء اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمى على فيسبوك على قرار المحكمة الدستورية بشأن ممارسة الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، قائلاً: "قراءة أولى فى ملاحظات المحكمة الدستورية.. فى الملاحظة السابعة التى أوردتها المحكمة الدستورية، تعليقا على قانون مباشرة الحقوق السياسة، أوردت المحكمة أن المجلس ارتكب خطأ لأنه أناط إعلان النتائج باللجنة العليا للانتخابات، فى حين أن المادة 228 من الدستور نصت على أن هذا الحق للجنة العامة للانتخابات".
واختتم تدوينته، قائلا: "عفوا لابد أن تراجعوا الدستور جيدا قبل التعليق، فالمادة نصت على أن "اللجنة العليا" للانتخابات وليس "اللجنة العامة"، هذا للعلم".
وعلق فاروق، مساء اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمى على فيسبوك على قرار المحكمة الدستورية بشأن ممارسة الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، قائلاً: "قراءة أولى فى ملاحظات المحكمة الدستورية.. فى الملاحظة السابعة التى أوردتها المحكمة الدستورية، تعليقا على قانون مباشرة الحقوق السياسة، أوردت المحكمة أن المجلس ارتكب خطأ لأنه أناط إعلان النتائج باللجنة العليا للانتخابات، فى حين أن المادة 228 من الدستور نصت على أن هذا الحق للجنة العامة للانتخابات".
واختتم تدوينته، قائلا: "عفوا لابد أن تراجعوا الدستور جيدا قبل التعليق، فالمادة نصت على أن "اللجنة العليا" للانتخابات وليس "اللجنة العامة"، هذا للعلم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق