رئاسة الجمهورية تصدر ورقة تعريف بقانون تنظيم العمل الأهلى
الثلاثاء 28 مايو 2013
أصدرت
رئاسة الجمهورية ورقة تعريف بمشروع قانون تنظيم العمل الأهلى أشارت فيها
إلى أن الأهداف الأساسية لمشروع القانون المزمع إرساله إلى مجلس الشورى،
غدا الأربعاء، تتمثل فى تمكين المجتمع الأهلى من ممارسة نشاطه، وحماية
حقوقه وحرياته وتشجيعه ودعمه .
وتضمنت الأهداف الأساسية لمشروع القانون، بحسب ما ورد فى الورقة، توفير المناخ الملائم الذى يسمح للمجتمع الأهلى بالعمل فى إطار من الشفافية والمسئولية، فضلا عن احترام الدستور والقانون، بحيث يمثلان الإطار الحاكم والمرجعية التى يقوم عليها تنظيم العلاقة بين كيانات العمل الأهلى وبين المجتمع والدولة ، وكذلك تحقيق التوازن المطلوب بين سياسة مصر ما بعد الثورة فى الانفتاح على العالم، وبين تحقيق السيادة الوطنية، واستقلالية القرار المصرى، وإتاحة دور فاعل للمصريين فى الخارج فى الاشتراك فى العمل الأهلى، ودعم دور المجتمع الأهلى باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة لمصر .
وتطرقت الورقة الى أهم ما يتضمنه مشروع القانون من نصوص، وهى إنشاء الجمعيات، ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسجيل والقيد والمتابعة، والحد من سلطات الجهات الإدارية والتنفيذية فى التدخل فى نشاط الجمعيات، فضلا عن تقوية دور الاتحاد الإقليمى والاتحاد العام كخطوة أولى فى الاعتماد على الرقابة الذاتية فى المجتمع المدنى، والاعتراف بالأشكال المتنوعة للجمعيات، وطبيعة عملها ومنحها الصفة الاعتبارية، كذلك السماح بالتمويل الداخلى، وجمع التبرعات من المصريين فى الداخل والخارج بمجرد الإخطار، وإعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب، وتوحيد جهات المتابعة، وتحديد إطار زمنى للبث فى التقاضى عند الخلاف، وإرساء مبدأ الشفافية بإتاحة التقارير السنوية للجمعيات الأهلية .
ومن بين ما تضمنه مشروع القانون من نصوص أن يكون رفض النشاط أو التمويل بسبب مقبول قانونا، وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى عضوية مجالس إدارات الجمعيات الأهلية وقراراتها .
وتضمنت الأهداف الأساسية لمشروع القانون، بحسب ما ورد فى الورقة، توفير المناخ الملائم الذى يسمح للمجتمع الأهلى بالعمل فى إطار من الشفافية والمسئولية، فضلا عن احترام الدستور والقانون، بحيث يمثلان الإطار الحاكم والمرجعية التى يقوم عليها تنظيم العلاقة بين كيانات العمل الأهلى وبين المجتمع والدولة ، وكذلك تحقيق التوازن المطلوب بين سياسة مصر ما بعد الثورة فى الانفتاح على العالم، وبين تحقيق السيادة الوطنية، واستقلالية القرار المصرى، وإتاحة دور فاعل للمصريين فى الخارج فى الاشتراك فى العمل الأهلى، ودعم دور المجتمع الأهلى باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة لمصر .
وتطرقت الورقة الى أهم ما يتضمنه مشروع القانون من نصوص، وهى إنشاء الجمعيات، ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسجيل والقيد والمتابعة، والحد من سلطات الجهات الإدارية والتنفيذية فى التدخل فى نشاط الجمعيات، فضلا عن تقوية دور الاتحاد الإقليمى والاتحاد العام كخطوة أولى فى الاعتماد على الرقابة الذاتية فى المجتمع المدنى، والاعتراف بالأشكال المتنوعة للجمعيات، وطبيعة عملها ومنحها الصفة الاعتبارية، كذلك السماح بالتمويل الداخلى، وجمع التبرعات من المصريين فى الداخل والخارج بمجرد الإخطار، وإعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب، وتوحيد جهات المتابعة، وتحديد إطار زمنى للبث فى التقاضى عند الخلاف، وإرساء مبدأ الشفافية بإتاحة التقارير السنوية للجمعيات الأهلية .
ومن بين ما تضمنه مشروع القانون من نصوص أن يكون رفض النشاط أو التمويل بسبب مقبول قانونا، وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى عضوية مجالس إدارات الجمعيات الأهلية وقراراتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق