محمد جمال عرفة يكتب.. فتنة المحكمة الدستورية داخل الجيش!
2013-05-28 21:12:57
من مفارقات الثورة المضادة أن تطالب "جبهة الإنقاذ" الفاشلة، الجيش
بالتدخل فى الحياة السياسية والانقلاب على الرئيس المنتخب الشرعى، ثم يرفض
وزير الدفاع دعوتهم الخبيثة لجرجرة الجيش لمستنقع السياسة الآسن، فتتدخل
المحكمة الدستورية لتفرض على الجيش والشرطة "فرضا" الانغماس والخوض فى هذا
الوحل السياسى، والمشاركة فى الانتخابات، وتحويل الثكنات العسكرية إلى
مراكز للدعاية الانتخابية والجدل والفوضى؟!
ومن مفارقات الثورة المضادة أيضا أن المحكمة الدستورية -التى يلعب بعض
قضاتها دورا خطيرا ضمن "الدولة العميقة"- سبق أن عرض عليها، بقضاتها
الحاليين أنفسهم، هذا القانون نفسه الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية،
وعَدلت القانون بالفعل فى المرة الأولى "مايو 2012"، ولم تعترض على حرمان
الجيش والشرطة من التصويت، وعندما عرض عليها للمرة الثانية بعد عام كامل
اعترضت(!).. بل لقد عرض عليها القانون نفسه مرات عدة فى عصر الرئيس المخلوع
حسنى مبارك، ولكنها لم تطلب من نظام المخلوع أن يسمح للجيش والشرطة
بالتصويت فى الانتخابات.. فلماذا غيرت رأيها الآن بعد الثورة وطالبت
بالسماح بدخول صناديق الانتخابات إلى الثكنات العسكرية والشرطية؟! ألم يكن
مبدأ المساواة وحق الموطن و... و... موجودا فى الدستور السابق والحالى؟
فأين كانت المحكمة الدستورية؟!
هذا الحكم الخاص بالسماح للجيش والشرطة بالعمل السياسى، هو أخطر حكم يصدر
من المحكمة الدستورية ويثير علامات استفهام عديدة حول أسباب صدوره الآن؟..
فهل الهدف هو عرقلة وتعطيل انتخابات البرلمان المقبل "مجلس النواب"
والاستمرار فى عرقلة اكتمال بناء مؤسسات الثورة، خصوصا أنهم سيصدرون حكما
فى 2 يونيو المقبل فى حل مجلس الشورى وتأسيسية الدستور نفسه؟!.. أم أن
الهدف أكبر؛ لأنه سيشغل الجيش المصرى عن مهامه ويشغله بالاستقطاب السياسى
داخل الشارع الذى سينتقل للوحدات العسكرية، وقد نرى مَن يرفع شعارات سياسية
داخلها؟.. وما الهدف من وراء هذا الطلب الذى ينذر بكارثة سياسية وعسكرية
تشغل جيشنا فى وقت يجرى فيه تدمير ما تبقى من الجيوش العربية وتفرغ
الصهاينة والأمريكان للجيش المصرى؟!
هل قرار المحكمة الدستورية مجرد اجتهاد مبالغ فيه أو عناد موجه لمجلس
الشورى والرئيس، اللذين هاجما تدخل المحكمة فى العمل السياسى؟ أم أن مَن
راهنوا على انقلاب السيسى على الرئيس مرسى يراهنون الآن على انقلاب آخرين
على مرسى والسيسى معا من داخل ثكنات الجيش، طالما تبين لهم أنهما متحدان
ويقفان فى وجه هذه المخططات الخبيثة لضرب مصر من الداخل وضرب جيشها داخل
ثكناته بفتنة العمل السياسى والحزبى!
ألا يدرك قضاة المحكمة السياسية "الدستورية" أن دخول الجيش والشرطة فى
الانتخابات قد يدمرهما معا؛ لأنه سيدفع كل القوى السياسية لاختراق الجيش
نفسه لضمان قوة تصويتية من حصة الجيش وكذلك الشرطة؟ أو أنهما قد يتحولان
–بحكم قوتهما التصويتية الكبيرة- لطرف مقايض فى العملية السياسية، وقد
يشكلان أحزابا تعيد "حكم العسكر" مرة أخرى من بوابة الديمقراطية؟!
ولماذا عندما نقول لهم: إن من الضرورى الاحتكام للصناديق، واحترام رغبات
الشعب فى التصويت، يقولون لنا: إن هذه "ديمقراطية ناشئة"، ولسنا مثل الدول
المتقدمة المستقرة، ويجب فرض قيود على تصويت الأميين؛ لأنهم يصوتون تلقائيا
للإسلاميين.. بينما يطالبون بتصويت الجيش وهم يعلمون أن هذه "ديمقراطية
ناشئة"، وأن الدولة غير مستقرة، والظرف السياسى لا يسمح بتصويت الجيش حتى
ولو كان هدفهم ليس وراءه أغراض أخرى؟!
ألا يدركون –أو يدركون ويكون هذا هدفهم (!)- أن الجيش والشرطة يعملان
بالتعليمات والأوامر المباشرة، ولا يوجد شىء اسمه ديمقراطية وحقوق إنسان
وحرية داخل صفوف ووحدات القوات المسلحة أو صفوف الشرطة، وأن هذا قد يكون
معناه ضمنا عودة النظام المخلوع بإرادة الشعب؟!
الآن –بعد هذا الحكم العجيب للمحكمة الدستورية– وبعدما ظهر أن المحكمة
الدستورية مستمرة فى عرقلتها لإجراء انتخابات مجلس النواب بطرقها المبتكرة،
وتريد أن تدخل البلاد فى حالة من الفوضى، خصوصا أنها قد تحل مجلس الشورى
أيضا بعد أسبوع، أصبح رأى الشارع يدور حول أمرين:
الأول: هو أن يقوم الرئيس بحل المحكمة الدستورية فورا وانتخاب محكمة جديدة من أعضاء المحاكم.
والثانى: الأخف ضررا، هو أن يستخدم الرئيس حقه كحكم بين السلطات ويحتكم
للشعب "بسبب تنافس السلطتين التشريعية والقضائية"، ويقوم بإجراء استفتاء
شعبى على حل هذه المحكمة الدستورية ليأتى قضاة جدد "بالانتخاب والترشيح
بينهم والرئيس يعين مَن يختاروه"، بدلا من القضاة الحاليين، الذين عينهم
النظام السابق، حيث يكون للقضاة الجدد رؤية أكثر اتساقا مع ثورة 25 يناير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق